در پی دیدار سرپرست امور حقوقی و رئیس امور تعرفه ها و قراردادهای مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل و رئیس امور حقوقی گاز زنجان با رئیس کل دادگستری و بازرس کل استان؛ با انجام تعاملات مربوطه، مباحث سازنده ای در راستای رفع موانع گازرسانی عنوان و نحوه تسریع در انجام پروژه های گازرسانی در استان زنجان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان در این دیدار؛ سرپرست امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران بر اهمیت نحوه اجرای ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک اشاره و بر تعامل سازنده با معارضین در رفع موانع گازرسانی تاکید کرد.
زمانی نژاد افزود: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی در گازرسانی که روند اجرای پروژه ها را با مشکل مواجه می کند؛ وجود معارضین متعددی است که به دلیل عدم آگاهی از اهمیت اجرای پروژه های گازرسانی و برکاتی که از قِبَلِ آن نصیب مردم می شود؛ مانع انجام گازرسانی می شوند.
وی با بیان اینکه امیدواریم مردم عزیز با همکاری همیشگی خود یاریگر خادمین خود در امر گازرسانی بوده تا همگی از این نعمت الهی استفاده کنیم؛ ابراز داشت: در فضای استان هم نیازمند همراهی هر چه بیشتر مدیران و مسئولان اجرایی هستیم و حمایت و همکاری دستگاه های حاکمیتی استان، بیشک سبب خیر و برکت برای مردم میشود.
در ادامه مدیر عامل گاز زنجان از بهره مندی۱۰۰ درصد خانوارهای شهری و ۴/۸۸ درصد خانوارهای روستایی استان از گاز طبیعی خبر داد و گفت: اگر منابع مالی به خوبی تامین شود؛ تمام تلاش کارکنان خدوم گاز زنجان این است که با بهره برداری از پروژه های گازرسانی به روستاهای در دست اجرا و در حال پیمان سپاری؛ درصد بهره مندی خانوار روستایی استان دراسرع وقت؛ به ۵/۹۷ درصد برسد.
موسی احمدلو رویکرد فعلی گازرسانی در استان زنجان را با توجه به برخورداری غالب روستاهای پرجمعیت از نعمت گاز طبیعی؛ توسعه خدمات در مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار دانست و افزود: در سایه همکاری و حمایت های انجامشده از جانب مردم و مسئولان ذیربط، روند گازرسانی به روستاهای استان زنجان به ایستگاه پایانی نزدیک شده و تلاش می شود عملیات گازرسانی به روستاهای باقیمانده که عمدتاً دارای مسیرهای سختگذر هستند، در صورت همراهی اهالی و مسئولین، در حداقل زمان ممکن به انجام برسد.
وی با بیان اینکه گازرسانی در استان زنجان طی سالهای اخیر شتاب چشمگیری گرفته است و بخش قابل توجهی از روستاهای استان از نعمت گاز بهره مند شده اند؛ تصریح داشت: با این حال هنوز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و متاسفانه بعضاً به دلیل مخالفت برخی از روستاییان با اجرای خطوط لوله گاز در زمین های زراعی خود، عملیات گازرسانی در برخی از روستاها به کندی پیش میرود و همین موضوع مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و مردم خواستار تسریع در اجرای پروژههای گازرسانی هستند.
مهندس احمدلو با اشاره به ممانعت معارضین محلی که مانع اجرای پروژههای گازرسانی در روستاها می شوند؛ ابراز داشت: هماهنگی و تعامل بین دستگاه های ذیربط بلاخص اداره کل دادگستری، بازرسی کل و شرکت گاز؛ در تعیین تکلیف پروژه های گازرسانی روستایی و تسریع در روند اجرای آنها تاثیر بسزایی دارد.
رییس کل دادگستری استان نیز در ادامه با بیان اینکه شرکت گاز استان زنجان یکی از شرکت های خدمات رسان است که خدمات مطلوب و ارزشمندی را به مردم ارائه و رضایت خاطر مشترکین را فراهم کرده است؛ گفت: گازرسانی به روستاها موجب محرومیتزدایی، افزایش رفاه عمومی، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و اشتغالزایی می شود و البته تداوم گازرسانی؛ زمینه ساز رونق اقتصادی شده و سبب مهاجرت معکوس به روستاها می شود.
صادقی نیارکی با تقدیر از تلاشهای دست اندرکاران و مسئولان اجرایی شرکت گاز در تامین گاز مردم استان؛ اذعان داشت: آمادگی هرگونه همکاری و پیگیری برای برطرف شدن مشکلات و بهرهمندی هر چه بیشتر مردم از امکانات گازرسانی را داریم.
خمسه؛ بازرس کل استان زنجان نیز بازدید از پروژه های در دست اجرا و ارائه راهنمایی های لازم برای رعایت هر چه دقیق تر مقررات و جلوگیری از ایجاد هر نوع مشکل در روند اجرای پروژ های گازرسانی را از اقدامات سازمان بازرسی استان عنوان کرد تا یاریگر گاز زنجان برای طی کردن روند قانونی و به پایان رساندن پروژه های گازرسانی در زمان مقرر باشد.
گفتنی است، تاکید بر استفاده از فناوری های نوین و داشبوردهای مدیریتی برای جمع بندی و مدیریت اطلاعات و اعمال کنترل های لازم از طرف دستگاه های اجرایی و مدیران ارشد سازمان ها، تاکید بر به اشتراک گذاری تجارب و یافته های سازمانی در مورد موضوعات کاری بین شرکت های هم گروه در استانهای مختلف، تاکید بر لزوم آموزش مستمر و حمایت و پشتیبانی از دوایر حقوقی دستگاه های اجرایی از طرف دستگاه های مرکزی مربوطه و تاکید بر وجود بستر و امکان استفاده و بهره مندی دستگاه های اجرایی از ظرفیت و دانش فنی تخصصی سازمان بازرسی برای پیشگیری و جلوگیری از ایجاد سوء جریان و تخلف در موضوعات کاری و قراردادهای اجرایی، از دیگر موارد عنوان شده در جلسه بود.